کد خبر : 1085تاریخ انتشار : پنجشنبه 23 تير 1390 - 01:00:28
| 
| 
با توجه به رشد قيمت جهاني مس و قيمت ارز تحليلي از سودآوري سهام ملي مس ارائه خواهیم داد.
با توجه به رشد قيمت جهاني مس و قيمت ارز ، در ادامه تحليلي از سودآوري سهام ملي مس ارائه خواهیم داد.
کشور ايران با دارا بودن حدود 4 درصد از کل ذخاير مس جهان (18 ميليون تن مس خالص بر اساس عيار کانسنگ) رتبه نهم در دنيا به لحاظ ذخاير قطعي را به خود اختصاص داده است. در مقايسه با اين حجم ذخاير، ايران از جهت ظرفيت توليد در آسيا رتبه هفتم و در جهان رتبه بيست و دوم را داراست که بيانگر فاصله ظرفيت بالفعل توليد نسبت به ذخاير بالقوه است. شرکت ملي صنايع مس ايران بزرگترين توليدکننده اين محصول در کشورمان است و امتياز بهره برداري از معادن مس ايران را در اختيار دارد. ظرفيت توليد «فملي» اکنون در محدوده 220 هزار تن کاتد (شمش مس خالص) در سال قرار دارد که حدود 16/1 درصد از کل توليد جهاني را به خود اختصاص داده است. شرکت برنامه افزايش ظرفيت تا سطح 700 هزار تن در سال در چهار سال آينده را برنامهريزي نموده است که مطابق زمانبندي ارائه شده، اغلب طرحهاي توسعه در اواخر اين دوره به بهره برداري خواهند رسيد.
بنابراين، با توجه به ثبات نسبي ظرفيت توليد در کوتاه مدت، تغييرات قيمت فروش و بهاي تمام شده نقش اصلي را در نوسانات سودآوري شركت ايفا خواهد كرد. قيمت فروش کاتد در بودجه حسابرسي شده قبلي برابر 7275 دلار براي سال 90 در نظر گرفته شده بود؛ اما اخيرا اين بودجه با نرخ فروش 8100 دلار در هر تن تعديل شده است. اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري، ميانگين قيمت مس در بازارهاي جهاني بالاتر از سطح 9000دلار قرار داشته است. مطالعه گزارشهاي منابع معتبر تحليلي در مورد قيمت مس نشان ميدهد كه با توجه به کسري واقعي در بخش توليد در سالهاي 2011 و 2012، فلز سرخ شرايط مناسبي به لحاظ بنيادي را تجربه خواهد کرد و پيشبيني شرکت مبني بر تحقق قيمت 8100 دلاري شمش در سال جاري از محافظه کاري بسياري برخوردار است. پيشبيني اغلب بانکها و نهادهاي مالي تحليلي براي ميانگين قيمت مس در سال 2011 در محدوده بالاتر از قيمت 9000 دلار در هر تن قرار دارد.
به منظور محاسبه سودآوري شركت در سال 90، تخمين نشريه معتبر متال بولتن مبني بر پيشبيني قيمت ميانگين شمش مس در سال 2011 در سطح 9200 دلار به عنوان مبناي محاسبات در نظر گرفته مي شود که از پيشبينيهاي ميانه رو در بين گزارشهاي منتشر شده از سوي مراجع تحليلگر بينالمللي است. جدول شماره يك، تخمين درآمد فروش شركت در سال 90 با لحاظ كردن قيمتهاي مورد پيشبيني در مقايسه با بودجه 8100دلاري را نشان ميدهد.
در خصوص مفروضات جدول شماره يك بايد به چند نكته توجه داشت:
1 – حجم توليد کاتد در سال جاري معادل 220,652 تن در بودجه شرکت پيشبيني شده و اين در حالي است که در سه ماه نخست شرکت بيش از 60 هزار تن کاتد توليد کرده که يک رکورد تاريخي محسوب مي شود. با توجه به موزون بودن تقريبي حجم توليد در فصول سال، حجم فروش کاتد در پيشبيني تحليلي با 20 هزار تن افزايش نسبت به برآورد بودجه معادل 175 هزار تن در نظر گرفته شده است. حجم فروش ساير محصولات معادل بودجه 90 لحاظ گرديدهاند.
2 – قيمت فروش کاتد در هر تن معادل 9200 دلار و نرخ تبديل دلار 10600 ريال در نظر گرفته شده است. بايد توجه داشت مطابق اخبار اعلام شده در مجمع سالانه اخير، در حال حاضر تقريبا کليه محصولات «فملي» در داخل کشور به فروش مي رسد. با توجه به مبنا قرار گرفتن قيمت رسمي دلار در قيمت گذاري فروش داخلي مس، انتفاع شرکت از محل افزايش نرخ ارز منوط به تغييرات نرخ رسمي ارز خواهد بود و نوسانات ارز در بازار آزاد با فرض تمرکز بر فروش داخلي تاثيري در تغيير سودآوري نخواهد داشت.
3- قيمت كنسانتره مس، مفتول، اسلب و تهپاتيل در تخمين تحليلي به تناسب رشد قيمت جهاني كاتد مس (از 8100 به 9200دلار) افزايش يافتهاند. تغيير قيمت اين محصولات متناسب با ضرايب قيمت هر يك نسبت به نرخ كاتد مس در بودجه شركت محاسبه شده است.
4 - قيمت ساير توليدات (كنسانتره موليبدن، کنستانتره طلا و نقره، اسيد سولفوريك، سرباره و...) در پيشبيني تحليلي بدون تاثيرپذيري از تغييرات قيمتهاي جهاني مس، معادل بودجه شرکت در نظر گرفته شدهاند.
اكنون به جدول شماره دو توجه كنيد كه در آن پيشبيني تحليلي از سود و زيان در سال 90 در كنار بودجه «فملي» ارائه شده است. (ارقام به ميليون ريال)
در خصوص ارقام جدول شماره دو بايد چند نكته را مد نظر داشت:
1 – پيشبيني بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در بخش تحليلي عمدتا معادل بودجه در نظر گرفته شده است. تنها در بخش کاتد، هزينه توليد 20 هزار تن محصول به سرفصل مزبور افزوده شده است.
2- هزينههاي عملياتي و مالي در پيشبيني تحليلي معادل ارقام بودجه لحاظ شدهاند.
3 - درآمدهاي متفرقه در پيشبيني تحليلي 90 معادل عملکرد سال گذشته در نظر گرفته شدهاند. با توجه به حصول بخش عمده عوايد اين سرفصل از محل سود سپردههاي بانكي، عدم رشد درآمد در اين بخش تخميني محافظه کارانه از درآمدهاي متفرقه «فملي» به شمار ميرود.
4 – با توجه به رشد تقاضاي داخلي براي محصولات مسي در بورس کالا (که به دليل وجود اختلاف بين قيمت ارز رسمي و غير رسمي به يک موقعيت «آربيتراژ» براي خريداران تبديل شده است) و نيز رويکرد ملي مس مبني بر اولويت تامين تقاضاي داخلي، سرفصل ماليات پرداختي شرکت در صورت تداوم روند مزبور با توجه به عدم شمول معافيت بر فروش داخلي تاثيرات جدي خواهد پذيرفت. در پيشبيني تحليلي با فرض فروش کل محصولات در داخل کشور ( که برآوردي محافظه کارانه تلقي ميشود) هزينه ماليات بر اساس درآمدهاي مشمول محاسبه و تعديل شده است.
با عنايت به موارد فوق ميتوان گفت «فملي» در صورت تحقق قيمت جهاني مس در محدوده 9200 دلار در سال جاري و فروش کل محصولات در داخل، از پتانسيل افزايش41درصدي سودآوري نسبت به آخرين پيشبيني (تا سطح 786 ريال به ازاي هر سهم) برخوردار است. در زمينه ارزش گذاري سهم نيز بايد توجه داشت در صورت پيشرفت مساعد طرحهاي توسعه در چند سال آينده، سهام اين شرکت از امکان برخورداري از P/E بالاتر نسبت به ميانگين بلند مدت بازار (6 واحد) برخوردار است. بديهي است اين برآورد بر اساس پارهاي از مفروضات انجام شده و با تغيير آن ميتوان به ارقام متفاوتي در خصوص ميزان سودآوري شركت در سال 90 دست يافت.
شروين شهرياري
کشور ايران با دارا بودن حدود 4 درصد از کل ذخاير مس جهان (18 ميليون تن مس خالص بر اساس عيار کانسنگ) رتبه نهم در دنيا به لحاظ ذخاير قطعي را به خود اختصاص داده است. در مقايسه با اين حجم ذخاير، ايران از جهت ظرفيت توليد در آسيا رتبه هفتم و در جهان رتبه بيست و دوم را داراست که بيانگر فاصله ظرفيت بالفعل توليد نسبت به ذخاير بالقوه است. شرکت ملي صنايع مس ايران بزرگترين توليدکننده اين محصول در کشورمان است و امتياز بهره برداري از معادن مس ايران را در اختيار دارد. ظرفيت توليد «فملي» اکنون در محدوده 220 هزار تن کاتد (شمش مس خالص) در سال قرار دارد که حدود 16/1 درصد از کل توليد جهاني را به خود اختصاص داده است. شرکت برنامه افزايش ظرفيت تا سطح 700 هزار تن در سال در چهار سال آينده را برنامهريزي نموده است که مطابق زمانبندي ارائه شده، اغلب طرحهاي توسعه در اواخر اين دوره به بهره برداري خواهند رسيد.
بنابراين، با توجه به ثبات نسبي ظرفيت توليد در کوتاه مدت، تغييرات قيمت فروش و بهاي تمام شده نقش اصلي را در نوسانات سودآوري شركت ايفا خواهد كرد. قيمت فروش کاتد در بودجه حسابرسي شده قبلي برابر 7275 دلار براي سال 90 در نظر گرفته شده بود؛ اما اخيرا اين بودجه با نرخ فروش 8100 دلار در هر تن تعديل شده است. اين در حالي است كه از ابتداي سال جاري، ميانگين قيمت مس در بازارهاي جهاني بالاتر از سطح 9000دلار قرار داشته است. مطالعه گزارشهاي منابع معتبر تحليلي در مورد قيمت مس نشان ميدهد كه با توجه به کسري واقعي در بخش توليد در سالهاي 2011 و 2012، فلز سرخ شرايط مناسبي به لحاظ بنيادي را تجربه خواهد کرد و پيشبيني شرکت مبني بر تحقق قيمت 8100 دلاري شمش در سال جاري از محافظه کاري بسياري برخوردار است. پيشبيني اغلب بانکها و نهادهاي مالي تحليلي براي ميانگين قيمت مس در سال 2011 در محدوده بالاتر از قيمت 9000 دلار در هر تن قرار دارد.
به منظور محاسبه سودآوري شركت در سال 90، تخمين نشريه معتبر متال بولتن مبني بر پيشبيني قيمت ميانگين شمش مس در سال 2011 در سطح 9200 دلار به عنوان مبناي محاسبات در نظر گرفته مي شود که از پيشبينيهاي ميانه رو در بين گزارشهاي منتشر شده از سوي مراجع تحليلگر بينالمللي است. جدول شماره يك، تخمين درآمد فروش شركت در سال 90 با لحاظ كردن قيمتهاي مورد پيشبيني در مقايسه با بودجه 8100دلاري را نشان ميدهد.
در خصوص مفروضات جدول شماره يك بايد به چند نكته توجه داشت:
1 – حجم توليد کاتد در سال جاري معادل 220,652 تن در بودجه شرکت پيشبيني شده و اين در حالي است که در سه ماه نخست شرکت بيش از 60 هزار تن کاتد توليد کرده که يک رکورد تاريخي محسوب مي شود. با توجه به موزون بودن تقريبي حجم توليد در فصول سال، حجم فروش کاتد در پيشبيني تحليلي با 20 هزار تن افزايش نسبت به برآورد بودجه معادل 175 هزار تن در نظر گرفته شده است. حجم فروش ساير محصولات معادل بودجه 90 لحاظ گرديدهاند.
2 – قيمت فروش کاتد در هر تن معادل 9200 دلار و نرخ تبديل دلار 10600 ريال در نظر گرفته شده است. بايد توجه داشت مطابق اخبار اعلام شده در مجمع سالانه اخير، در حال حاضر تقريبا کليه محصولات «فملي» در داخل کشور به فروش مي رسد. با توجه به مبنا قرار گرفتن قيمت رسمي دلار در قيمت گذاري فروش داخلي مس، انتفاع شرکت از محل افزايش نرخ ارز منوط به تغييرات نرخ رسمي ارز خواهد بود و نوسانات ارز در بازار آزاد با فرض تمرکز بر فروش داخلي تاثيري در تغيير سودآوري نخواهد داشت.
3- قيمت كنسانتره مس، مفتول، اسلب و تهپاتيل در تخمين تحليلي به تناسب رشد قيمت جهاني كاتد مس (از 8100 به 9200دلار) افزايش يافتهاند. تغيير قيمت اين محصولات متناسب با ضرايب قيمت هر يك نسبت به نرخ كاتد مس در بودجه شركت محاسبه شده است.
4 - قيمت ساير توليدات (كنسانتره موليبدن، کنستانتره طلا و نقره، اسيد سولفوريك، سرباره و...) در پيشبيني تحليلي بدون تاثيرپذيري از تغييرات قيمتهاي جهاني مس، معادل بودجه شرکت در نظر گرفته شدهاند.
اكنون به جدول شماره دو توجه كنيد كه در آن پيشبيني تحليلي از سود و زيان در سال 90 در كنار بودجه «فملي» ارائه شده است. (ارقام به ميليون ريال)
در خصوص ارقام جدول شماره دو بايد چند نكته را مد نظر داشت:
1 – پيشبيني بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در بخش تحليلي عمدتا معادل بودجه در نظر گرفته شده است. تنها در بخش کاتد، هزينه توليد 20 هزار تن محصول به سرفصل مزبور افزوده شده است.
2- هزينههاي عملياتي و مالي در پيشبيني تحليلي معادل ارقام بودجه لحاظ شدهاند.
3 - درآمدهاي متفرقه در پيشبيني تحليلي 90 معادل عملکرد سال گذشته در نظر گرفته شدهاند. با توجه به حصول بخش عمده عوايد اين سرفصل از محل سود سپردههاي بانكي، عدم رشد درآمد در اين بخش تخميني محافظه کارانه از درآمدهاي متفرقه «فملي» به شمار ميرود.
4 – با توجه به رشد تقاضاي داخلي براي محصولات مسي در بورس کالا (که به دليل وجود اختلاف بين قيمت ارز رسمي و غير رسمي به يک موقعيت «آربيتراژ» براي خريداران تبديل شده است) و نيز رويکرد ملي مس مبني بر اولويت تامين تقاضاي داخلي، سرفصل ماليات پرداختي شرکت در صورت تداوم روند مزبور با توجه به عدم شمول معافيت بر فروش داخلي تاثيرات جدي خواهد پذيرفت. در پيشبيني تحليلي با فرض فروش کل محصولات در داخل کشور ( که برآوردي محافظه کارانه تلقي ميشود) هزينه ماليات بر اساس درآمدهاي مشمول محاسبه و تعديل شده است.
با عنايت به موارد فوق ميتوان گفت «فملي» در صورت تحقق قيمت جهاني مس در محدوده 9200 دلار در سال جاري و فروش کل محصولات در داخل، از پتانسيل افزايش41درصدي سودآوري نسبت به آخرين پيشبيني (تا سطح 786 ريال به ازاي هر سهم) برخوردار است. در زمينه ارزش گذاري سهم نيز بايد توجه داشت در صورت پيشرفت مساعد طرحهاي توسعه در چند سال آينده، سهام اين شرکت از امکان برخورداري از P/E بالاتر نسبت به ميانگين بلند مدت بازار (6 واحد) برخوردار است. بديهي است اين برآورد بر اساس پارهاي از مفروضات انجام شده و با تغيير آن ميتوان به ارقام متفاوتي در خصوص ميزان سودآوري شركت در سال 90 دست يافت.
شروين شهرياري
